از آنجایی که این امر باعث سوءاستفاده از نام سازمان و وزارت متبوع و خدشه‌دار شدن آن در منظر افکار عمومی خواهد شد و با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دفاع از حقوق مادی و معنوی سازمان و مردم، تأکید می‌کند؛ هیچ شرکت خصوصی حق برقراری بیمه پایه درمان را در کشور ندارد. ضروری است هر بیمه‌شده حسب تکلیف قانونی خود در صورت مشاهده و برخورد با این افراد در این راستا اقدام کرده و به‌منظور جلوگیری از این روند غیرقانونی، مراتب را جهت پیگیری به اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام فرمایند.